به نقل از «ایران اکونومیست»

چه کسی مقصر اصلی آمار بالای چک های برگشتی است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۷۸۲۴

رئیس قوه قضائیه ضمن تقدیر از اجرای بزرگترین طرح بانک مرکزی اما گفت که قانون جدید چک نتوانسته است به همه اهداف برسد.

کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید: قانون جدید چک توانست اموری نظیر صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال چک را سیستماتیک و شفاف کند و از این منظر، مزایای قابل توجهی داشته است.

چند روز پیش بود که غلامحسین اژه ای، رئیس قوه قضاییه از یکی از بزرگترین پروژه‌های بانک مرکزی که تاکنون مانور زیادی بر روی آن کشیده و البته کار‌های بزرگی هم انجام داده است، گلایه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت که وضعیت دعاوی حقوقی نشانگر آن است که اجرای قانون جدید چک آن طور که انتظار می‌رفت نتوانسته به اهداف خود برسد.

او به تازگی در جریان بازدید میدانی از مجتمع قضایی شهید بهشتی با انتقاد از قانون جدید چک، گفته زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضایی کاسته می‌شود، اما امروز مشاهده کردیم که انتظارات در عرصه عمل محقق نشده است؛ اما ریشه این گلایه کجا است؟

 

سال ۹۷ بود که اصلاحیه قانون جدید چک اجرایی شد و حالا رئیس قوه قضاییه کشور می‌گوید که در رسیدن به اهداف تعریف شده ابتدایی، ناکام مانده است. او می‌گوید که محاکم قضایی همچنان با آمار بالای ورودی پرونده‌های مربوط به چک دست به گریبان هستند. حالا با گفته‌های او به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی و بانکی نتوانسته به طور کامل فرآیند صدور و وصول چک را به نحو صحیحی مدیریت کند؛ هر چند برخی بر این باورند که فضای کلی اقتصاد ایران و محیط کسب و کار نیز، مقصر تداوم صدور چک‌های بلامحل و برگشتی هستند. همه این‌ها دلایلی است که با اظهارات جدید رئیس دستگاه قضا در خصوص نواقص قانون جدید چک مطرح می‌شود.

 

عدلیه به قانون جدید چک از دو منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه آیا بانک مرکزی نتوانسته برآورد دقیقی از نیاز‌های بازار اعتباری و امور مربوط به کسب و کار‌ها داشته باشد و دوم اینکه آیا شرایط عدم اطمینان در محیط اقتصاد کلان و شوک‌های تورمی که صادرکنندگان و ذینفعان چک را دچار مشکل کرده، اجرای مطلوب این قانون را تحت تاثیر قرار داده است؟

ویژگی‌های قانون جدید چک چیست؟

برای عیارسنجی اظهارات رئیس دستگاه قضا، باید اهداف سیاستگذار از اصلاح قانون قدیمی چک را بررسی کرد. در اصلاحیه قانون چک، سیاستگذار برای تسهیل در مبادلات صاحبان کسب و کار و همچنین جلوگیری از اختلافات حقوقی، کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات دارندگان دسته چک، قوانینی وضع کرد تا به طور کلی نظام بانکی و نظام حقوقی از این ناحیه شاهد آسیب کمتری باشند.

مهمترین محور‌های قانون جدید چک که از سال ۹۷ اجرایی شده را «لزوم ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد، هنگام ثبت، تایید و انتقال»، «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد»، «لزوم صدور چک در وجه ذینفع مشخص و ممنوعیت صدور آن در وجه حامل» و «جایگزینی پشت‌نویسی چک‌های طرح جدید از طریق ثبت انتقال در سامانه صیاد» تشکیل می‌دهند. «صیاد»، کوتاه شده و مخفف عبارت صدور یکپارچه الکترونیکی چک است. هدف از ایجاد این سامانه، یکپارچه سازی سیستم صدور چک و متمرکز کردن فرایند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی به صورت واحد است و به عبارتی قانونگذار با توجه به کلاهبرداری‌های صورت گرفته در زمینه صدور چک بلامحل و حجم چک‌های بلامحل صادره، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک را وضع کرده است تا از پیش آمدن بسیاری از مشکلات مانند، چک فاقد اعتبار و جعلی چک‌های بدون پشتوانه مالی جلوگیری شود.

از زمان اجرای قانون جدید چک، بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند شفاف سازی و سیستماتیک شدن فرآیند صدور و وصول چک توانسته بخش زیادی از سردرگمی فعالان اقتصادی را برطرف کند. البته باید توجه کرد چک به عنوان یک ابزار اعتباری، همواره در اقتصاد ایران جایگاه خاصی داشته؛ چراکه بسیاری از صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کمبود سرمایه در گردش کافی و بن‌بست بزرگ تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی، با استفاده از ابزار چک می‌توانند حیات بنگاه خود را حفظ کنند. بر همین مبنا، در دوران رکود اقتصادی و کاهش شدید اعطای تسهیلات بانکی، همواره این این انتظار هم وجود دارد که صادرکننده چک نتوانند در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند و همین مسئله عملا یک پرونده جدید در محاکم قضایی ایجاد می‌کند.

آمار چک‌های برگشتی گویای چیست؟

برای بررسی بهتر ارتباط بین رکود اقتصادی و تعداد چک‌های برگشتی می‌توان، به مستندات بانک مرکزی رجوع کرد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در شهریور ۱۴۰۲ به ۱۲.۹ درصد رسیده است؛ بنابراین در شرایطی که از آبان ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای نرخی تک رقمی ثبت کرده بود، اما این روند از اردیبهشت امسال معکوس شده و شاهد افزایش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای هستیم.

بر اساس این گزارش، در آخرین ماه تابستان بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۴۱۱ هزار میلیارد تومان وصول شده و میزان چک‌های وصولی در شهریورماه، از نظر تعداد ۶.۵ درصد و از حیث مبلغ ۴.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مذکور از هفت میلیون و ۴۰۰ هزار چک مبادله‌ای ۹۱.۴ درصد وصول شد. از سوی دیگر، تعداد چک‌های وصولی در مردادماه امسال معادل ۹۰.۹ درصد بود. میزان چک‌های وصولی در شهریور نسبت به ماه قبل از آن ۰.۵ درصد رشد داشت؛ هر چند در شهریورماه امسال در کل ۶۴۱ هزار فقره چک به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده و به عبارتی، از کل تعداد چک‌های مبادله شده شهریور امسال ۸.۶ درصد وصول نشده است.

جدیدترین آمار منتشر شده، نشان دهنده این موضوع است که علاوه بر کاهش مبلغ چک‌های وصولی، همچنان میزان چک‌های برگشتی رقمی قابل ملاحظه و بالا است که می‌تواند با سیاست انقباضی و ناظر به مهار تورم بانک مرکزی، رابطه مستقیمی داشته باشد. به عبارتی هر چند قانون جدید چک توانسته قدم مهمی در جهت شفاف شدن فرآیند صدور چک بردارد؛ اما اگر متغیر‌های اصلی اقتصاد نظیر تورم و رشد اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته باشند، اساسا انتظار صفر شدن و یا کاهش چک‌های برگشتی هم بی‌معنی است.

شرایط نامناسب کسب و کارها، عامل بدحسابی صاحبان چک

در همین ارتباط، حجت اله فرزانی، کارشناس ارشد پولی و بانکی می‌گوید: قانون جدید چک توانست اموری نظیر صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال چک را سیستماتیک و شفاف کند و از این منظر، مزایای قابل توجهی داشته است؛ ضمن اینکه تا سال گذشته هم، آمار چک‌های برگشتی روندی کاهشی داشت؛ به نحوی که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، از روزی ۲۰ چک برگشتی به میانگین هر ۲ روز یک چک برگشتی رسیدیم.

 

این کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان اینکه امسال شاهد سخت‌تر شدن گردش پول هستیم، گفت: با سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها، خلق پول بانکی کاهش پیدا کرده و وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در تنگنا قرار گرفته است. از طرفی، هر چند رشد اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش یافته؛ اما این رشد به علت افزایش صادرات نفت بوده، اما در نقطه مقابل در اقتصاد دچار شرایط رکودی هستیم و کسب و کار‌ها نتوانسته‌اند منابع مالی مناسبی جذب کنند.

فرزانی در ادامه گفت: زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، طبیعتا بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند. در سطح کسب و کار‌های خرد هم، شاهد آن هستیم که تقاضا کاهش پیدا کرده؛ بنابراین این مسائل می‌تواند تاثیر زیادی در عدم انجام تعهدات صادرکننده چک داشته باشد.

وی معتقد است: شاید قانون جدید چک در نقطه بهینه قرار ندارد؛ اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که تلاطم‌های اقتصادی و شرایط نااطمینانی می‌تواند صاحبان صنایع و بنگاه‌های تولیدی را دچار مشکلات جدی کند. پس اگر می‌خواهیم شاهد کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با چک به دادگاه‌ها باشیم؛ باید ردپای این مساله را باید در سیاست‌های اقتصادی کلان جستجو کنیم.
رکود اقتصادی مقصر آمار بالای چک‌های برگشتی

کامران ندری، اقتصاددان هم در خصوص انتقادات رئیس قوه قضائیه از قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک هر چند گام مهمی در جهت افزایش شفافیت مبادلات مالی برداشته؛ اما باید توجه کرد همواره افرادی وجود دارند که می‌توانند راه‌های فرار از قانون را پیدا کنند و این مورد غیرقابل انکار است.

وی افزود: نکته بعدی این است که در ابتدا باید سیاست‌های اقتصادی به شکلی تنظیم شود که مانع اختلال در فعالیت کسب و کار‌ها نشود، به همین دلیل اگر امروز شاهد رکود اقتصادی و کاهش فروش بنگاه‌ها هستیم، پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که به شکل دومینووار، عده زیادی از صاحبان بنگاه‌ها به مشکل بخورند.

این اقتصاددان تاکید کرد: حتما بانک مرکزی باید آسیب‌های قانون جدید چک را احصا و بررسی کند؛ اما در کنار این موضوع باید توجه کرد که در شرایط فعلی، تامین مالی بنگاه‌ها به سختی و طاقت فرسا انجام می‌شود؛ پس از این رهگذر هم، باید شاهد اصلاح سیاست‌ها باشیم.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: چک های برگشتی قانون جدید چک رکود اقتصادی چک های وصولی پولی و بانکی کسب و کار ها بانک مرکزی مبادله ای رئیس قوه بنگاه ها صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی